استطلاع رأي
  • هل طبق حزب العدالة والتنمية برنامجه الانتخابي ووفى بوعوده للشعب ؟

    View Results

    Loading ... Loading ...
  • تابعنا على الفيس بوك
  • القائمة البريدية
  • يمكنكم التسجيل للتوصل دوما بآخر الأخبار

  • 

    مواطن من الصويرة يشكك في عدم قبول طلب تحفيظ ملك غبوي من لدن المحافظ ويوجه رسالة لبنكيران

    يناير 6, 2014 / 3:45 م

    الصويرة

    توصلت إناس بريس بشكاية من محمد زحليك رقم البطاقة الوطنية: N79274 من مدينة الصويرة يطالب فيها رئيس الحكومة بالتدخل قصد إنصافه  مما وصفه “بالشطط إداري من احد المحافظين العقاريين”

      يقول فيها إنه ” مواطن مغربي متزوج أب لطفلين ومتحمل لأسرة متعددة الأفراد والورثة” تقدم  بطلب تحفيظ ملك بتاريخ 31 / 07 /  2008و على  الساعة العاشرة وسبعة عشر دقيقة حسب الوصل الصادر عن المحافظة العقارية بالصويرة.حيث فتح له ملف مطلب التحفيظ عدد 9907 / 35.و أدى حسب الشكاية  جميع مصاريف التحفيظ المحددة في مبلغ 3.395.00 درهم .ومرت مسطرة التحفيظ من جميع مراحلها القانونية من إيداع وتحديد ووضع علامات التحديد ونشر في الجريدة الرسمية.وانقضى اجل التعرضات.دون أن يبدي احد تعرضه سواء المجاورين أو غير المجاورين حيث الملك هو  ارض فلاحية تسمى “بحقلة الرمل”مساحتها 1 ه 20 أر 76 س  الكائنة بدوار ايت ملال جماعة تفضنة إقليم الصويرة بها دار سفلية للسكنى. إلا انه  يضيف بفوجئ باستدعائه مرة أخرى من اجل إعادة التحديد فأدى مرة اخرى ما طلبه منه المحافظ من واجبات حسب الوصل عدد 5073410 بتاريخ 05 / 01 / 2010 المبلغ المدفوع 2300 درهم.، إلا أنه فاجأ سنة 2010 بقرار من مديرية المياه والغابات بالصويرة تتعرض على هذا المطلب حسب-المحافظ – دون وثائق ودون حتى دفع واجبات التعرض حسب شكايته

     و يضيف أن الملك المذكور هو ملك خلاص لأجداده تصرفوا فيه تصرف المالك في ملكه ثم آل لوالده وبعده صار للورثة  يتصرفون فيه.ويوجد بمنطقة تدخل ضمن المناطق الغابوية، والملاكون المجاورين يوجدون في الوضعية نفسها  ، متسائلا “كيف تطالب مصلحة المياه والغابات بملك يوجد ضمن أملاك الغير وكيف يصر المحافظ على قبول تعرض قدم خارج الآجال القانونية؟وفي نفس الوقت يرفض إحالة الملف على المحكمة المختصة للبث فيه.فهذا الأمر ينبأ بضلوع أيادي خفية في التلاعب بهذا الملف.”

    و يؤكد أنه قام بإرسال عدة شكايات إلى المحاكم والإدارات المعنية قصد معرفة الأسباب لكن بدون جواب مقنع. مستغربا من توصله أيضا بإشعار من وزارة التجهيز والنقل والتي بدورها تعرضت واعتبرت أن قرار التحفيظ غير قانوني مما يطرح أكثر من علامة استفهام

     ون أجل ذلك التمس في شكا يته رئيس الحكومة  البحث الدقيق في هذه النازلة الورثة. بإيفاد لجنة مختصة لكي لا يكون هناك تلاعب في الملف وإحالة الملف إلى محكمة مختصة لتبث في هذه القضية.

    Print Friendly
    مشاركة المقال عبر الشبكات الاجتماعية

    التعليقات مغلقة